أخبار عاجلة

حكومة العثماني تقرر تمديد “حالة الطوارئ” إلى غاية 20 ماي المقبل

صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أربعة أسابيع أخرى، بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري.

مشروع مرسوم التمديد المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي مساء اليوم، الذي كان نقطة فريدة في جدول أعمال الاجتماع، والذي يحمل رقم 2.20.330 ويهم تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا، أعلن أن المرحلة الثانية ستنتهي يوم 20 ماي 2020.

ويؤهل مشروع المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالات سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وفقا لمصدر حكومي تحدث لهسبريس، قد اقترح على الحكومة، في اجتماعها أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن الحكومة أقرت حالة الطوارئ الصحية الأولى في سائر أرجاء التراب الوطني بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، وصادقت على المرسوم رقم 2.20.293 المعلن عنها، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

شاهد أيضاً

وزير التربية يؤكد مواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم الدراسي

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المستويات الدراسية …

الدار البيضاء تستغل الطوارئ الصحية لتسريع إنجاز مشاريع متعثرة

بينما تعيش الدار البيضاء ومعها باقي مدن المملكة على وقع حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار …

رسميا .. المغرب يفتح مجال تصدير “كمامات كورونا” إلى الخارج

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن 23 معملا لإنتاج الكمامات ساهمت …

جمعيات تطالب الحكومة بتمكين أُجراء من تعويضات صندوق كورونا

وجّهت عشرات الجمعيات بالمغرب رسالةً مفتوحةً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعو من خلالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *